معامله قولنامه‌ای ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۴۵۴
زنجیره مبادلات این اموال ثبت نمی‌شود و زمانی که ثبت نشود، امکان رهگیری وجود ندارد؛ در نتیجه امکان اخذ مالیات نیز برای دولت امکان‌پذیر نیست. با ثبت‌نشدن زنجیره مبادلات شرایط تحقق جرم و فروش مال به چندین نفر فراهم می‌شود. علاوه بر این، زمینه پولشویی فراهم و بعضی مبادلات کلان با انتقال‌های غیررسمی اموال غیرمنقول تهاتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام معظم رهبری بر حاکمیت قانون بر مبادله صحیح تأکید کردند که به نحوی حکم ثانویه را بر مبادلات می‌افزایند و با حکم ثانویه، مبادلات اموال بزرگ غیرمنقول از این فضا خارج می‌شود و اتفاق بزرگی است. در حال حاضر یکی از معضلات اقتصادی کشور به مسکن‌های قولنامه‌ای برمی‌گردد، زیرا این خانه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمی‌شود و ارزیابی دقیقی از تعداد خانه وجود ندارد؛ در نتیجه دولت نمی‌تواند به تناسب تقاضا، عرضه را مدیریت کند. علاوه بر این، بخش عمده مشکلاتی که املاک قولنامه‌ای در کشور به وجود آورده، حجم زیاد پرونده در سیستم قضایی کشور است. وجود این تعداد پرونده علاوه بر این که هزینه و نیروی انسانی زیادی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند، باعث زمان‌برشدن حل مشکلات مردم می‌شود.
آسیب‌های مرتبط با اسناد عادی در اموال غیرمنقول
با توجه به این که اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی هستند، افرادی که اقدام به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌کنند، ممکن است اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران بفروشند یا پس از تغییر کاربری اقدام به نقل و انتقال آنها به دیگران کنند. اعتبار سند عادی اجازه می‌دهد تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند. علاوه بر این، با توجه به نبود بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‌خوار اصلی غیرممکن است، زیرا افراد متعددی در معامله عادی و قولنامه‌ای یک قطعه زمین وجود دارد و زمین‌خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده است، غالبا قابل شناسایی نبوده و خریداران بعدی نیز از زمین‌خواری مطلع نیستند.
یکی از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، تزلزل حقوق مالکیت دولت است. با توجه به اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول، همواره این خطر وجود دارد افرادی با در دست داشتن سند عادی درباره یک قطعه ملک یا زمین ادعایی مطرح کنند و موجب ابطال سند مالکیت و زوال مالکیت دارنده سند رسمی شوند. تزلزل حقوق مالکیت علاوه بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و ایجاد نارضایتی عمومی، سبب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذار به‌دنبال محیط امن برای احداث کارخانه، کارگاه یا ایجاد بنا برای شرکت خود است و امکان دعوای اشخاص ثالث و ادعای مالکیت از جانب آنها، هرگونه سرمایه‌گذاری را در کشور به خطر می‌اندازد. ممکن است تصمیم بر این باشد نوع خاصی از مالیات نسبت به سوداگری در بخش مسکن یا نسبت به برخی املاک به دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال شود. به دلیل این که اسناد عادی به وفور وجود داشته و اعتبار قانونی دارند، امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل، قابلیت دستکاری و تغییر به سود افراد دیگر دارند و می‌توان با جعل مبایعه‌نامه به نام اشخاص مجهول‌الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام کرد، در نتیجه مجالی برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری باقی نمی‌ماند.
اعتبار اسناد عادی موجب می‌شود برخی تبهکاران و سودجویان پس از انتقال مال غیرمنقول با سند عادی به غیر، مبادرت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور کنند و بانک نیز بدون اطلاع از این که مال غیرمنقول پیشتر به فروش رسیده، مبادرت به تنظیم سند رهنی و قراردادن ملک در رهن خود می‌کنند؛ ولی بعدا با طرح دعوی از سوی خریدار، دادگاه با عنایت به اعتبار اسناد عادی حکم بر ابطال سند رهنی صادر می‌کند و بانک‌ها برای وصول مطالبات خود دچار مشکل خواهند شد.
اعتبار اسناد عادی موجب می‌شود اتباع بیگانه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مالکیت بر اراضی و املاک، اقدام به تملک اراضی در کشور کنند. این اقدام به آنها امکان اجاره ملک به دیگران یا انتقال بعدی به سایر اتباع بیگانه را نیز خواهد داد. تملک اموال غیرمنقول به‌وسیله اتباع بیگانه بدون نظارت و طی مراحل قانونی موجب به‌مخاطره‌افتادن امنیت کشور می‌شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی معامله قولنامه ای زنجیره مبادلات اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول قولنامه ای سند عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت تبادل برق با کشور‌های همجوار به ۵ هزار مگاوات افزایش می‌یابد
مصطفی رجبی مشهدی گفت: ما مرز مشترکی با اروپا نداریم، اما از طریق یک پست پیشرفته (بک تو بک) از طریق ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات امکان تبادل انرژی با اروپا وجود دارد.
به گفته وی، در این خصوص پروتکل و توافقنامه‌ای بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و طرف ترکیه‌ای امضا شده که بر اساس آن پروتکل‌های فنی تنظیم شده تا طرح شکل اجرایی به خود گرفته و به نحو مطلوبی انجام شود. درمجموع برنامه این است که ابتدا برق به ترکیه و بعد از طریق این کشور به کشور‌های اروپایی صادر و به همین طریق از اروپا به ترکیه و سپس به ایران وارد شود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: آن چه به لحاظ مطالعاتی بررسی شده این است که ظرفیت تبادل برق با کشور‌های همجوار تا ٣ هزار مگاوات وجود دارد، اما از طریق خطوط جدید که در برنامه‌های آینده مدنظر داریم، امکان تبادل برق با این کشور‌ها تا ۵ هزار مگاوات قابل افزایش است. تبادل برق با کشور‌های همجوار حتی می‌تواند به رفع ناترازی برق در فصل گرم سال از طریق واردات نیز کمک کند.
سخنگوی صنعت برق در همین زمینه خاطرنشان کرد: در چهار ماه گرم سال ما مشکل ناترازی برق داریم، اما در ٨ ماه باقیمانده امکان صادرات فراهم است، قطعا این تبادل برق کمک می‌کند که ناترازی را هم در تابستان برطرف کنیم یعنی در تابستان برق وارد کنیم و در دوره‌هایی که کمبود نداریم برق را صادر کنیم، پس اتفاقا تبادل و صادرات برق می‌تواند کمک کند که ناترازی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان از فراهم بودن امکان صادرات برق سرمایه گذاران بخش خصوصی از مسیر‌های انتقال برق موجود تا سقف ٣٠٠ مگاوات (۵٠ مگاوات به افغانستان، ٥٠ مگاوات به پاکستان، ١٠٠ مگاوات به عراق و ١٠٠ مگاوات به ترکیه) خبر داد و تصریح کرد: سرمایه گذاران می‌توانند ٨ ماه برقشان را به این کشور‌ها صادر و در ٤ ماه گرم سال نیز به داخل عرضه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»